علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١٦ - ساختار نظام بين الملل و امنيت ملى با تاكيد بر جهان سوم - ترابى محمد
ساختار نظام بين الملل و امنيت ملى با تاكيد بر جهان سوم
ترابى محمد
مقدمه
هرچند كه كلمات ((ملى)) و (( امنيت)) و نيز معادل هاى آنها در زبان هاى ديگر,
هردو جزء كلمات قديمى هستند ; ولى تركيب آنها با يكديگر, يك پديده جديد محسوب
مى شود.
شرايط تركيب اين دو كلمه در خلال جنگ جهانى دوم فراهم آمد. اصطلاح ((امنيت
ملى)) پس از جنگ جهانى دوم به تدريج رواج يافته است. اين اصطلاح از همان آغاز
دوران رواج خود, همانند بسيارى ديگر از اصطلاحات عينى, طورى به كار گرفته شده
است كه گويى مفهومى روشن و بديهى دارد ; درحالى كه شايد تبديل آن به الفاظ
عملياتى مشكل باشد.
كوشش براى بالا بردن حد (( امنيت ملى)) يكى از مهم ترين نگرانى هاى دولت ها و يكى
از پايه هاى سياست خارجى آنهاست. برقرارى مناسبات سياسى و اقتصادى, تقويت توان
نظامى و دفاعى, جست و جوى متحد, بستن پيمان هاى نظامى و همراهى با نظام امنيت
جمعى, همه براى نيل به چنين هدفى است. بدون شك امنيت ملى يكى از معضلات و
چالش هاى جدى نظام هاى سياسى در شرايط كنونى است. اساسا رفتار دولت ها را و آنچه
مربوط به مناسبات خارجى و تلاش در جهت حفظ يا بسط امنيت ملى مى شود, به سه طريق
مى توان مورد بررسى و تحليل قرار داده و توجيه كرد. اين سه طريق
عبارتند از:
١) از طريق تمركز بر فعاليت هاى افرادى كه در مورد سياست كشورها تصميم
مى گيرند, (تصميم گيرندگان) ;
٢) به كمك اوضاع و احوال داخلى كشورها, از جمله نقش گروه هاى ذى نفوذ,
ايدئولوژى ملى, افكار عمومى, نيازهاى اقتصادى و سياسى, ( وضعيت داخلى) ;
٣) از رهگذر نظام حاكم بين المللى و محيطى كه كشورها در آن زندگى مى كنند.
با كدام يك از اين سه سطح مطالعه مى توان مناسبات خارجى يك كشور را بهتر درك
كرد؟ پاسخ ساده به اين پرسش اين است كه بگوئيم ; بدون شك هر سه عامل, در
سمت گيرى سياسى يك كشور دخيل هستند, اما اين سوال هنوز باقى مى ماند كه كدام يك
از اين سه عامل سهم بيش تر يا تإثير افزون ترىدر سمت گيرى سياسى يك كشور دارد.
در اين رابطه رويكردهاى مختلفى ارائه شده كه هركدام بر يكى از سطوح سه گانه
فوق تاكيد مى كنند. در اين مقاله, از سطح كلان در تبيين امنيت ملى استفاده مى شود.
هدف نوشتار حاضر اين است كه رابطه ميان امنيت ملى را با دو نظام متفاوت جنگ سرد
و پس از جنگ سرد مورد بررسى قرار دهد.
سوال اصلى اين است كه نظام بين المللى تا چه حد بر امنيت ملى كشورها تإثير
مى گذارد؟
براى پاسخ به اين سوال, دو نظام ; يكى, نظام قبل از جنگ سرد و ديگرى, نظام پس
از جنگ سرد مورد مطالعه قرار مى گيرد. فرضيه مقاله براين مبنا استوار است كه
تإثير نظام بين الملل دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد بر امنيت ملى كشورهاى
جهان سوم متفاوت بوده است. در حالى كه نظام دو قطبى و جنگ سرد و امنيت ملى جهان
سوم را تحت الشعاع قرار داده و عمدتا تهديد نظامى و بعد خارجى امنيت مورد توجه
قرار گرفته است ; پس از جنگ سرد, كشورهاى جهان سوم از آزادى عمل بيش ترى
برخوردار شده و منابع تهديد كه عمدتا بعد خارجى بوده, به بعد داخلى تغيير پيدا
كرده است.
مفروضات اين مقاله عبارتند از: مفهوم امنيت ملى پويا و متإثر از محيط
پيرامون خود است كه در هر فضايى با توجه به مولفه هاى موجود در نظام بين الملل و
ملى شكل
مى گيرد. نظام بين الملل نيز پويا بوده و البته چگونگى توزيع و طراز بندى قدرت
در هر ساختار متغير است.
مبحث حاضر را عناوين: مفهوم امنيت ملى و نظام بين الملل, ماهيت دولت در جهان
سوم و كشورهاى شمال, جنگ سرد و امنيت ملى و نظام بعد از جنگ سرد و در آخر نيز
نتيجه گيرى تشكيل مى دهد.
<
مفهوم امنيت ملى
(( امنيت ملى)) يك مفهوم غربى و خصوصا امريكايى است كه در سال هاى پس از ١٩٤٥
رواج يافت. در مورد امنيت ملى تعاريف مختلفى ارائه شده است. اين مفهوم مانند
ديگر مفاهيم علوم انسانى, داراى تعريفى واحد و مقبول تمامى يا حداقل بيش تر صاحب
نظران نمى باشد. ريشه اين عدم اتفاق نيز به تلاش افراد, گروه ها و كشورها در تلقى
و برداشت متفاوت آنها از اين واژه باز مى گردد. بر همين اساس, مثلا آرنولد ولفرز
مى گويد: (( امنيت ملى نماد ابهامآميزى است كه اصلا ممكن نيست داراى معناى دقيق
باشد.)) (١)
در اين جا ابتدا به چند تعريف از مفهوم امنيت ملى اشاره نموده و سپس تعريفى را
كه اين مقاله بر پايه آن استوار است, ارائه مى نمائيم.
در دائره المعارف علوم اجتماعى, اين واژه چنين تعريف گرديده است ; (( توان يك
ملت در حفظ ارزش هاى داخلى از تهديدات خارجى)) (٢) سازمان ملل متحد طى پژوهشى در
اين زمينه با عنوان ((مفاهيم امنيت)) آن را چنين تعريف مى نمايد: (( اين كه
كشورها هيچ گونه احساس خطر حمله نظامى, فشار سياسى يا اقتصادى نكرده و بتوانند
آزادانه گسترش و توسعه خويش را تعقيب كنند.)) (٣)
يكى از نخستين كسانى كه امنيت ملى را تعريف كرده است, والترليپمن است. ليپمن
مى گويد: ((يك ملت وقتى داراى امنيت است كه در صورت اجتناب از جنگ, بتواند
ارزش هاى اساسى خود را حفظ كند و در صورت اقدام به جنگ بتواند آن را پيش ببرد.
))(٤) آرنولد ولفرز در جاى ديگر امنيت را اين گونه تعريف نموده است:
(( امنيت در يك مفهوم عينى, به فقدان تهديدها نسبت به ارزش هاى اكتسابى
تلقى مى شود و در يك مفهوم ذهنى,[امنيت] بر اساس فقدان دلهره و نگرانى از به
مخاطره افتادن ارزش ها و توانمندى لازم در كسب نتايج منصفانه ارزيابى مى شود.
))(٥)
اگر در تعاريف مزبور دقت شود, مى توان چنين برداشت نمود كه نقطه مشترك قابل
قبول تمام صاحب نظران بر روى ضرورت ((حفظ وجود خود)) متمركز مى باشد. برخى
ازصاحب نظران, حفظ خود يا ((صيانت ذات و نفس)) را در چهار پديده با ارزش خلاصه
مى نمايند ; ١) حفظ جان مردم; ٢) حفظ تماميت ارضى ; ٣) حفظ نظام اقتصادى و سياسى
; ٤) حفظ استقلال و حاكميت كشور. اين چهار مقوله به عنوان جوهره امنيت ملى به
شمار مىآيد.
باتوجه به اين كه امنيت ملى داراى دو بعد داخلى و خارجى مى باشد كه به يكديگر
مرتبط هستند, مى توان آن را اين گونه تعريف كرد:
(( امنيت ملى ; يعنى دست يابى به شرايطى كه به يك كشور امكان مى دهد از
تهديدهاى بالقوه يا بالفعل خارجى و نفوذ سياسى و اقتصادى بيگانه در امان باشد و
در راه پيشبرد امرتوسعه اقتصادى, اجتماعى و انسانى و تإمين وحدت و موجوديت
كشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بيگانه گام بردارد.))(٦)
<
مفهوم نظام بين الملل
نظام بين الملل, محيطى است كه در آن, واحدهاى سياست بين الملل عمل مى كنند, به
طورى كه رفتارها, جهت گيرىها, نيتها و خواسته هاى واحدهاى مزبور از نظام بين
المللى تإثير مى پذيرد. ريمون آرون در تعريف بين الملل مى گويد: (( من نظام بين
المللى را مجموعه اى مركب از واحدهاى سياسى مى دانم كه بايكديگر روابطى منظم
دارند و هر يك از آنها اين آسيب پذيرى را دارند كه درگير يك جنگ همگانى شوند.))
ولى آرون مانند اغلب پژوهش گرانى كه به تعريف نظام بين الملل پرداخته اند, نظير
كاپلان, روزكرانس, براى قدرت هاى بزرگ در ساختار نظام بين المللى نقش و جايگاه
ويژه اى قايل است.
در هر دوره اى, بازيگران اصلى بيش از آنچه از نظام اثر پذيرند, در تعيين آن
نقش داشته اند. كافى است تغييرى در رژيم داخلى يكى از بازيگران اصلى حاصل شود تا
مدل و گاه كل جريان روابط بين الملل نيز به تبع آن تغيير يابد. رابطه نيروها با
توزيع قدرت, شماى كلى نظام بين المللى را ترميم مى كند. بر اين اساس مى توان
تقسيم بندى هايى نظير:
تك قطبى, دو قطبى, چند قطبى و... از نظام بين الملل به دست داد.
در مورد نقش دولت هاى ضعيف در شكل گيرى نظام بين الملل, نظرات گوناگونى وجود
دارند. آيا دولت هاى جنوب قادر به تحت تإثير قرار دادن منافع امنيتى واحدهاى
عمده نظام بين الملل مى باشند؟ دراين مورد, نئورئاليست ها معتقدند كه در سياست
بين الملل عوامل تعيين كننده هنجارها و قواعد بازى, قدرت هاى بزرگ هستند. بسيارى
از رئاليست ها بر اين نظر بودند كه در دنياى دو قطبى, پديده اى به نام ((
پيرامون)) محلى از اعراب ندارد ; زيرا همه رفتارها در چارچوب دوقطب, معنا و
مفهوم پيدا مى كند. (٧)
براى بيان تإثير نظام بين الملل بر امنيت ملى, بايد دو مشخصه مهم اين نظام
را مدنظر قرار داد. شناخت نظام بين الملل متكى بر شناخت دقيق دو مشخصه زير است
;
١- مراكز ثقل قدرت ;
٢- محتواى فكرى حاكم بر نظام بين الملل.
درمورد مشخصه اول, بايد گفت كه در نظام بين الملل گاه انحصار مركز ثقل قدرت و
گاه تعدد مراكز ثقل قدرت مشاهده مى شود. در مورد مشخصه دوم نيز بايد دانست كه چه
مبانى فكرى و انديشه هايى هدايت كننده رفتارها در نظام بين المللى است.(٨) در
همين راستا فرهنگ سياسى را مى توان در سطح نظام بين الملل نيز بررسى كرد ; زيرا
فرهنگ سياسى بين المللى به صور گوناگون هنجارهاى خود را به بازيگران رسمى
حكومتى و غير حكومتى تحميل مى كند ; و همزمان, فرهنگ هاى سياسى برخى از بازيگران,
خود قابل تعميم و تسرى به سطح سياست بين الملل است. براى نمونه, تا قبل از
پايان جنگ جهانى دوم, الگوى حاكم بر روابط بين الملل ( به رغم وجود كشور
كمونيستى درجهان يعنى شوروى) همچنان بر اساس فرهنگ سياسى سرمايه دارى
وليبراليسم تعريف مى شد; زيرا بيش تر كشورهاى جهان سوم در اشكال گوناگون استعمار
اداره مى شدند و داراى هويت فرهنگى مستقلى نبودند. به دنبال خاتمه جنگ جهانى دوم
و شكل گيرى نظام دو بلوكى, با اختلاطى از
فرهنگ سياسى سوسياليستى و سرمايه دارى مواجه مى شويم به گونه اى كه هر يك از دو
بلوك مزبور مساعى لازم را براى تعميم و تحميل هنجارهاى فرهنگى و ايدئولوژيك خود
به ساير بازيگران به عمل مىآورد. در اين وضعيت, تعريف هايى كه از جنگ, صلح,
امنيت, موازنه قدرت, منافع ملى و جز اينها ارائه مى شد, عمدتا بر مبناى ويژگى هاى
فرهنگ سياسى از طرفين متخاصم بود.
جهت گيرىهاى اول به ميزان قابل ملاحظه اى تحت تإثير هنجارها, ارزش ها و نظام
ايدئولوژيك جنگ سرد قرار داشت و قواعد بازى بين المللى, نشإت گرفته از
فرهنگ هاى سياسى حاكم بود كه دولت ها را بر آن مى داشت تا از راه و رسم تعيين شده,
تبعيت كنند. (٩)
<
مفهوم امنيت ملى و دولت ها
برداشت از مفهوم امنيت ملى و شرايط و لوازم آن, يكسان نيست. دولت ها برحسب
مقام و موقعيتى كه در عرصه مناسبات بين المللى دارند و نيز بر اساس مبانى ارزشى
خود, تصورات و تلقى هاى متفاوتى از مفهوم امنيت دارند. از طرفى مى توان گفت كه
دامنه امنيت يك كشور, با قدرت آن كشور ارتباط مستقيم داشته و قدرت كشورها نيز
متفاوت است. هرچند اكثر متخصصين علم سياست بر اين اعتقادند كه تفاوتى آشكار
ميان دولت ها در عرصه ى سياست بين الملل از نظر ماهيت, اندازه و نفوذ آنها وجود
دارد ; اما در مورد چگونگى دسته بندى آنها نيز اختلافات قابل توجهى به چشم
مى خورد. در اين تحقيق براى سهولت امر, اصطلاح جهان سوم و كشورهاى پيشرفته شمال
به كار مى رود.
اگر چه قائل به اين هستيم كه در ميان كشورهاى جهان سوم نيز تفاوت هاى چشمگيرى
وجود داشته و خود نيز به دسته هاى مختلفى تقسيم مى شود; اما در اين مبحث با توجه
به جايگاه مشترك كشورهاى جهان سوم در دوره جنگ سرد, اين اصطلاح را به كار مى بريم.
وجوه تفاوت در ماهيت دولت در دو فضاى جهان سوم و جهان پيشرفته, در مسائل,
نيازها, سياست ها و اولويت هاى امنيتى آنها انعكاس يافته است. معمولا ايده امنيت
ملى بر دو فرضيه استوار است كه عمدتا از تحول تاريخى نظام حكومتى اروپاى مدرن
ناشى مى شود. اولا همان گونه كه در مدل توپ بيلياردى سنت ((رئاليستى)) مشهور است.
دولت/ ملت, عاملى وحدت بخش است كه در قالب آن, امنيت ملى به طور خودكار با
امنيت حكومت, مساوى مى شود. ثانيا, همان گونه كه در سنت سياسى پلوراليستى غرب
مفروض است, امنيت يك دولت/ملت, سرجمع امنيت هاى افرادى هم سنخ است. از اين رو
امنيت ملى در غرب, امنيت آن دولت ملى است كه از تك تك شهروندان تشكيل مى شود كه
از طريق بسط ملت سازى و جامعه پذيرى سياسى داراى سرنوشت مشتركى هستند. (١٠)در
اكثر كشورهاى جهان سوم, رابطه ميان حكومت و ملت داراى شكلى بى تناسب است و هنوز
در جريان شكل گيرى است. در جهان سوم, بسيار كم هستند كشورهايى كه فرآيند ملت
سازى را در چارچوب هويت سياسى و اقليمى واحدى به اتمام رسانده باشند. برخى هنوز
دولت/ملت هاى هستند متشكل از مجموعه اى از مليت ها. شايد اين استدلال دقيق تر باشد
كه امنيت ملى برابر است با امنيت جمعى, و امنيت حكومت برابر است با امنيت رژيم
حاكم كه نماينده بخشى از علايق اجتماعى يا جمعى است. بسيارى از حكومت هاى جهان
سوم, هيإت حاكمه هاى سياسى شكننده اى دارند و اين حقيقت, مشكلات جدى اى را در
تشخيص اين كه مفهومى مانند امنيت ملى شامل چه كسانى مى شود, به وجود مىآورند.
خطر استفاده از عنوان امنيت ملى براى دولت هايى كه به لحاظ سياسى ضعيف اند, اين
است كه اين مساله به راحتى, به استفاده آنان از زور در امور سياسى داخلى
مشروعيت مى بخشد.
همچنين محيط امنيتى در دو طيف از كشورها متفاوت است. درميان كشورهاى پيشرفته
بخصوص دوبلوك شرق و غرب محيط امنيتى تحت تإثير روابط معمول تعادل قوا مى باشد.
اما در كشورهاى جهان سوم, محيط امنيتى تحت تإثير روابط غير متقارن و فراملى
توازن قوا مى باشد. بعبارت ديگر, محيط داخلى اين گونه كشورها تحت تسلط حكومت هاى
ضعيف ومحيط جهانى شان تحت سلطه يك گروه از قدرت هاى بزرگ قرار دارد. (١١)
با توجه به موارد مذكور, ملاحظه مى كنيم كه اگر بخواهيم بر اساس رويكرد رئاليسم
دولت را به عنوان بازيگر اصلى نظام بين الملل مورد ملاحظه قرار دهيم, بسيارى از
كشورهاى جهانى سوم در موقعيتى نيستند كه بتوانند با برخوردارى از قدرت كافى و
استقلال, از منافع خويش دفاع نموده وقادر به حفظ امنيت خود باشند. بايد اين
نكته را نيز متذكر شد كه در اثر تحولات ساختارى كه در سايه فروپاشى نظام دوقطبى
و پايان جنگ سرد شكل گرفت, جهان سوم از آزادى عمل بيش ترى برخورد دار شده و
جايگاه واقعى خود را بتدريج در عرصه بين المللى بهبود بخشيده است. و نيز گام هاى
جدىاى را در جهت ارتقاى سطح همكارىها, برنامه هاى توسعه و ايجاد فضاى امنيتى
مناسب خود برداشتته اند.
<
امنيت ملى و جنگ سرد
دوره اى كه از سال ١٩٤٥ آغاز شده و تا فروپاشى اتحاد شوروى ادامه پيدا مى كند,
به دوره جنگ سرد معروف است. شاخص روابط بين الملل در اين دوره محور مسكو -
واشنگتن است كه به عنوان سمبل روابط شرق و غرب در جهان دو قطبى, اساس تجزيه و
تحليل رويدادهاى بين المللى محسوب مى شود. على رغم پيچيده تر شدن روابط و مسائل
بين المللى در سال هاى دهه ٥٠ و پس از آن, و ظهور قدرت هاى منطقه اى و پيدايش
قدرت هاى نظامى چون چين و قدرت هاى اقتصادى مانند ژاپن و بازار مشترك و نقش
فزاينده جهان سوم در امور بين المللى, اين محور همچنان با وجود ناكافى بودن (
به عنوان تنها معيار) به مثابه شاخصى مهم روابط بين المللى, در اين دوره پا بر
جا ماند و تلاش گروه كشورهاى غير متعهد در جهت قبولاندن محور شمال - جنوب به جاى
شرق و غرب نيز به جايى نرسيد. روابط شرق و غرب از سال ١٩٤٥ تاكنون به تناوب بين
جنگ سرد و تشنج زدائى در نوسان بوده است.
(( جنگ سرد را مى توان به نبردى اساسى بين منافع و انديشه ها تعريف كرد كه تا
حد يك جنگ كلاسيك پيش نمى رود. عامل اصلى بروز چنين جنگى در سال هاى بعد از جنگ
جهانى دوم, سلاح اتمى بود كه مانع بروز يك جنگ گرم مى شد.)) (١٢)
از لحاظ پژوهش نظرى, مى توان خصوصيات اصلى جنگ سرد را اين گونه جمع بندى كرد كه
تضاد و درگيرى دو بلوك شرق و غرب در سه حوزه اساسى; يعنى سياسى, اقتصادى و
ايدئولوژيك جريان داشته است. به عبارت ديگر, اين دو بلوك در اين سه
حوزه عمده از يكديگر متمايز مى شده اند. (١٣)
در حوزه سياسى, كشورهاى بلوك غرب در حرف يا در عمل, طرفدار نظام دموكراسى و
نظام حكومتى چند حزبى يعنى نظام چند گفتارى به شكل خاص خود بودند. اما بلوك شرق
طرفدار نظام سياسى كمونيستى بود; نظامى كه در آن حكومت و جامعه يكسره توسط دولت
كنترل مى شود و تنها يك حزب حاكم است.
درحوزه اقتصادى, كشورهاى بلوك غرب طرفدار روش توليد و باز توليد صنعتى سرمايه
دارى براساس رقابت آزاد و مالكيت خصوصى بودند;اما دركشورهاى بلوك شرق نظام
اقتصادى توسط دولت هدايت مى شد.
در حوزه ايدئولوژيك, هريك از دو بلوك فلسفه وجودى خاصى داشت. ايدئولوژى غرب
بر حقوق فرد و حقوق مدنى و پلوراليسم تاكيد مى كرد, در حالى كه ايدئولوژى
كمونيستى بلوك شرق, بر اساس تاكيد بر حقوق جمع, احترام به دولت ونظام تك گفتارى
استوار بود.
دو بلوك غرب و شرق صاحب دو سياست, دو اقتصاد و دو ايدئولوژى متضاد بودند. در
چنين نظامى, دو ابر قدرت وجود دارد و مناسبات ميان آنها نيز محور سياست هاى
جهانى است. درچنين نظامى, هريك از دو ابر قدرت بر مجموعه اى از كشورهاى متحد
مسلط بوده و با ابرقدرت ديگر براى اعمال نفوذ در كشورهاى غير متحد به رقابت
مى پردازد.
از سال ١٩٤١, امريكا يك نقش آفرين فعال و با نفوذ در امور بين المللى بوده و
به عنوان رهبر قدرت هاى غربى, يك چتر امنيتى برروى اروپا و بسيارى كشورهاى ديگر
عليه چيزى كه به نظر اروپائيان و امريكاييان, تهديد قريب الوقوع يا آنى شوروى
تصور مى شود, ايجاد نموده است. از ديدگاه مفهومى, امنيت هرچه بيش تر محتواى نظامى
يافته است. در طول دوران جنگ سرد, تهديدهاى نظامى مطرح براى امنيت ملى از ديد
بيش تر متخصصان امنيت, بر ديگر تهديدها غلبه داشت. دراين دوران دولت ها از
تهديدهاى داخلى امنيت غافل بودند. البته اين امر تنها دامنگير كشورهاى جهان سوم
نبود, بلكه دول بزرگ نيز به آن دچار شده بودند. برخى از محققان امريكايى از
جمله پيترمون معتقدند كه: ((در طول سال هاى جنگ سرد از بعد داخلى امنيت ملى غفلت
شده
است.))(١٤)
نه فقط بعد سياسى / نظامى امنيت كه جنبه خارجى دارد, مورد توجه تحليل گران
دفاعى امريكا و و اروپاى غربى و جهان سوم مى باشد; بلكه بعد نظامى و غير نظامى
امنيت كه جنبه داخلى دارد نيز توجه زيادى را به خود جلب كرده است. ولى كماكان
قدرت نظامى, چه در نزد كشورهاى و چه جهان سوم, محور اصلى امنيت ملى قلمداد
مى شود. استفاده از قدرت نظامى در جهت تإمين امنيت, چه در صحنه بين المللى و چه
در صحنه داخلى, بستگى به منابع مطمئن و قابل تكيه تسليحاتى دارد ; درحالى كه
بسيارى از كشورهاى جهان سوم در دوران جنگ سرد ناچار بودند جنگ افزارهاى نظامى
خود را از خارج وارد سازند واين امر استقلال و امنيت حكومت را در معرض محدوديت
هايى قرار مى دهد كه از خارج بر آن تحميل مى شود. (١٥)
در دوره پس از جنگ جهانى دوم, انتقال تسليحات, نقش محورى را در رقابت ميان
امريكا و شوروى براى كسب نفوذ در جهان سوم ايفا كرده است. هردو ابرقدرت, جنگ
افزارهاى نظامى را با اين انتظار در اختيار كشورها قرار داده اند كه منافع خود
را تإمين نمايند. انتقال تسليحات امريكايى به جهان سوم در طول دهه هاى ١٩٥٠ و
١٩٦٠ عمدتا به صورت كمك هاى بلاعوض بوده است و اتحاد شوروى تسليحات را با
سخاوتمندى مفرط يعنى با محاسبه ٤٠ درصد تخفيف و دادن وام هاى ٨ تا ١٠ ساله در
اختيار آنان قرار مى داد. برترى و اولويت قدرت نظامى در ملاحظات مربوط به امنيت
ملى در جهان سوم, امرى شايع است. از سال ١٩٦٠ تاكنون, هزينه هاى نظامى كشورهاى
در حال توسعه, به معناى واقعى شش برابر شده است. در سال ١٩٦٠ كشورهاى در حال
توسعه ٨% هزينه هاى نظامى دنيا را به خود اختصاص دادند كه اين ميزان تا سال ١٩٨٥
به ٢٠% افزايش يافته است. واردات سلاح كشورهاى جهان سوم نيز به شدت افزايش يافته
و از چهار ميليارد دلار درسال ١٩٦٠, به ٣٥ ميليارد دلار در سال ١٩٨١ رسيده است طى
دودهه و تاپايان سال ١٩٨٣, مجموع واردات سلاح از سوى كشورهاى جهان سوم, به ٢٢٣
ميليارد دلار رسيده است. (١٦) از انگيزه هاى قوى تإمين كنندگان تسليحات, كسب
قدرت نفوذ بوده است. آنان همچنين از اين راه به مثابه يكى از راه هاى دسترسى به
رهبران سياسى و نظامى كشورهاى جهان سوم ومحكم كردن تعهدات آنان و ايجاد
روابطى دوستانه تر استفاده كرده اند.
در همين راستا, نوعى وابستگى نظامى ميان كشورهاى جهان سوم و دو ابر قدرت پديد
آمد كه امنيت كشورهاى جهان سوم را با تهديد رو به رو مى ساخت. و البته بزرگترين
خطر امنيت و استقلال كشورهاى جهان سوم كه از وابستگى نظامى ناشى مى شود, تهديد
ناشى از تحريم تسليحاتى است. بنابراين, از آن جا كه انتخاب استراتژىهاى تإمين
تسليحات, مستقيما بر امور امنيتى تإثير مى گذارد, لذا براى كشورهاى جهان سوم,
تإمين تسليحات جهت تقويت امنيت ملى, بيش از آن كه امنيت را افزايش دهد, موجب
تضعيف آنان مى گردد.
در دوران جنگ سرد, كشورهاى جهان سوم, عرصه رقابت و ستيزهاى قدرت هاى بزرگ
بودند. درگذشته, بسيارى از تعارض هاى بين المللى, ميان خود قدرت هاى بزرگ بود كه
اوج اين گونه ستيزها را در وقوع جنگ هاى بين المللى اول و دوم مشاهده نموديم ;
ولى بعد از جنگ جهانى دوم, بيش تر تعارض ها را در ميان كشورهاى جهان سوم مشاهده
كرده ايم . در واقع كشورهاى بزرگ شمال سعى كرده اند تا موارد منازعه ميان خود را
به كشورهاى جهان سوم منتقل و از رويارويى مستقيم با يكديگر احتراز نمايند.(١٧)
آمار جنگ هايى كه در سال هاى پس از جنگ جهانى دوم رخ داده, بيان گر اين است كه
اكثر جنگ ها و درگيرىها در كشورهاى جهان سوم به وقوع پيوسته است.
با وجود آن كه در سنت رئاليسم كلاسيك, اتحادها, ابزارى براى مقابله با
تهديدهاى خارجى به شمار مىآيند ; ليكن تشكيل اتحادها و عضويت كشورهاى جهان سوم
در آن, درپاره اى از اين اتحادها, عملا در راستاى خواست ها و اهداف قدرت هاى بزرگ
بوده است. در دوران جنگ سرد, دولت ها خواه از راه فشارهاى يك ابر قدرت يا در
نتيجه ترس از ابر قدرت ديگر, ناگزير جذب يكى از قطب هاى قدرت شدند. اتحاد شوروى
حلقه اى از رژيم هاى كمونيستى در اطراف مرزهاى غربى خود برقرار كرد و امريكا در
برابر اين حركت, با پشتيبانى اقتصادى و نظامى از دولت هاى اروپاى غربى و با
تشكيل اتحاديه ناتو به اقدام متقابل دست زد. امريكايى ها با ارائه كمك, ايجاد
پايگاه هاى نظامى و تشكيل اتحادها, اين روش را در ديگر مناطق از جمله امريكاى
لاتين, آفريقا و آسيا به كار بردند. بنابراين, در اين دوره كم تر اتحادى ناشى از
ضرورت داخلى و امنيت ملى اين گونه كشورها بوده و منشإ اين اتحادها عمدتا خود
قدرت هاى بزرگ بودند ويا خود در آنها عضويت داشتند كه در هر دو حالت, جهت گيرىهاى
اتحاد در راستاى منافع عضو قدرتمند بوده است.
نهاد حاكميت دولت ها در اين دوره مانند هر نهاد اجتماعى و سياسى ديگر, در مسير
تكامل خود با موانع, مقاومت ها و ناسازگارىهاى درونى و بيرونى روبه رو بوده است.
مفهوم امنيت ملى كه در مفهوم رئاليستى خود حول محور حاكميت دولت ها و فرضيه
هرج و مرج در روابط بين الملل دور مى زند, خواه نا خواه از فشارهاى مستقيم و غير
مستقيم ناشى از حساسيت و آسيب پذيرى متقابل و ماهيت جهانى برخى معضلات بين المللى
تإثير مى پذيرند و ناگزير ملاحظات فراملى نيز محاسبات ملى و امنيتى مطرح مى شوند.
چالش اساسى در برابر نهاد حاكميت دولت ها, ميزان سازگارى آن با تحولاتى است كه در
ماهيت قدرت و شبكه توزيع منابع آن پديد آمده است. بنابراين بايد مجددا تاكيد
كرد كه اگر بخواهيم دولت را به عنوان بازيگر اصلى سياست بين الملل مورد ملاحظه
قرار دهيم, بسيارى از كشورهاى جهان سوم درموقعيتى نيستند كه بتوانند با
برخوردارى از قدرت كافى و استقلال, از منافع خويش دفاع نموده و قادر به حفظ
امنيت خود باشند. (١٨) سازمان ملل متحد هم كه تضمين كننده حاكميت دولت ها بوده و
ضامن اجراى مفاد منشور ملل متحد مى باشد. عملا نتوانست وظايف خود را در اين امور
به نحو احسن به منصه ظهور برساند.
سازمان هاى بين المللى بخش مهم و تفكيك ناپذيرى از شبكه روابط بين الملل را
تشكيل مى دهند منشور ملل متحد حول سه محور اصلى ساخته و پرداخته شد: برابرى
حاكميت دولت ها در قبال نابرابرى امتيازات ; تقليل گرايى در تعريف امنيت بين
المللى ; و همكارىهاى سياسى / بين المللى. فصل هفتم منشور كه به (( اقدامات
مربوط به تهديدات عليه صلح, نقض صلح و اعمال تجاوزكارانه)) اختصاص يافته, دامنه
فعاليت و مسووليت هاى سازمان ملل به ويژه شوراى امنيت در خصوص صلح و امنيت بين
المللى
را تشريح مى نمايد.
در دوران جنگ سرد, تضاد منافع دو بلوك, سازمان ملل متحد را از ايفاى نقشى
كارساز در زمينه تإمين امنيت بين المللى باز داشت. اعضاى دائم شوراى امنيت با
استفاده از امتياز وتو, اكثر مسائل امنيتى را به خارج از حيطه صلاحيت سازمان ملل
متحد انتقال داده و براى رويارويى به خطرات امنيتى, مكانيسم تشكيل سازمان هاى
دفاعى /نظامى با متحدين خويش را برگزيدند. بروز جنگ سرد و تقابل خطرناك سياسى
/نظامى شرق و غرب با فاصله اندكى از تاسيس سازمان ملل متحد, شوراى امنيت را به
ورطه مبارزه اين دو بلوك انداخت. در دوران جنگ سرد, هردوبلوك غالبا با تفسير
موسعى از اصل حاكميت دولت ها وضع مداخله در امور داخلى كشورها, مداخلات نظامى در
((مناطق نفوذ ))خود را از لوازم حاكميت و امنيت خود محسوب مى كردند. بهره بردارى
از امتياز وتو در شوراى امنيت كه به هر يك از اعضاى دائم آن امكان مى دهد با
رإى مخالف خود, از اتخاذ هرگونه تصميم ماهوى در شورا جلوگيرى كنند, كاركرد
شورا را در عمل تضعيف كرد و در خصوص ابر قدرت ها و هم پيمانان آنها به كلى عقيم
نمود. (١٩) سازمان ملل متحد طى اين مدت به ركود گرائيد و همكارىهاى سازمان در
چارچوب آن به حداقل خود رسيد. در نتيجه, سازمان ملل متحد و ركن اجرايى آن يعنى
شوراى امنيت, جز در چند مورد, نتوانست از حق حاكميت دولت ها دفاع نموده و در جهت
تإمين امنيت كشورهاى جهان سوم, نقش موثرى ايفا نمايد. با توجه به موارد فوق,
بسيارى از پژوهندگان سياست بين الملل با اطمينان مى گويند كه ساختار نظام بين
الملل مهم ترين عامل موثر بر سياست خارجى كشورهاست. چگونگى توزيع و طرازبندى
قدرت, عنصر اصلى سازنده ساختار نظام بين الملل است. هر دولت و سياستمدار مسوولى
دانسته و ندانسته بر اساس شناختى كه از نظام توزيع قدرت دارد, عمل مى كند. نظام
بين الملل تا حدود زيادى تعيين مى كند كه دولت هاى تشكيل دهنده اين نظام چه كارى
مى توانند انجام بدهند و چه كارى نمى توانند بكنند. چگونگى توزيع و طرازبندى
قدرت, نه تنها سمت گيرى سياست خارجى كشورها ; بلكه نقش و رسالت مورد ادعاى آنها
را نيز مشخص مى كند. نظام بين المللى شرايطى را تحميل مى كند كه به ويژه كشورهاى
كوچك نمى توانند از چارچوب آن پا فراتر گذارند. به طور خلاصه مى توان نتيجه گرفت
كه در نظام بين الملل دو قطبى, عوامل و نيازهاى داخلى كشورها در سياست خارجى
آنها سهم كم تر و در عوض ساختار نظام بين الملل و تهديدات خارجى سهم بيش ترى دارد.
<
امنيت ملى و دوران پس از جنگ سرد
اكنون اين سوال مطرح است كه ساختار جديد پس از خاتمه جنگ سرد چگونه است. و در
چنين ساختارى, امنيت ملى كشورهاى جهان سوم حول چه محورهايى است؟
نظام بين الملل كنونى چهار خصوصيت اساسى دارد:
الف - اولين خصوصيت اين كه, خواسته ها و انگيزه هايى كه در نتيجه آن, دو بلوك
شرق و غرب پديدار شده بودند. امروزه از ميان رفته است. به عبارت ديگر, آن
خواسته هاى تاريخى كه بلوك كمونيستى را شكل داده بود, در اساسى ترين و مهم ترين
مراكز, استراتژيك جهانى رنگ باخته است.
ب - دومين خصوصيت وضع ساختار جديد, عمده شدن اقتصاد است. اين امر را در موارد
زير مى توان ديد. پس از فرو پاشى شوروى آرايش تازه جهان به گونه يى شكل گرفت كه
سه بلوك بزرگ در جهان پديدار شد ; يكى در آسياى جنوب شرقى, يكى در امريكا و
ديگرى در اروپا. ماهيت هر سه بلوك, اقتصادى بوده و اساسا جنبه سياسى و
ايدئولوژيك ندارند. پايه اتحاد سه بلوك منطقه اى, اقتصاد است. بنابراين, خصوصيت
و صفت تازه جهان , عبارت است از محورى شدن اقتصاد.
ج - سومين خصوصيت ساختار جديد, يك بعدى شدن جهان است. از اوايل دهه ١٩٩٠,
جهان عموما تنها يك بعد اساسى پيداكرده و آن, ليبراليسم است. يك بعدى شدن نظام
بين المللى و جهانى شدن ليبراليسم يعنى سراسرى شدن نظام توليدى اقتصادى غربى.
د - چهارمين خصوصيت نظام تازه جهانى, همانا پديد آمدن تاريخى هويت هاى منطقه اى
است. به عبارتى, شكل گيرى سيستم مثلثى كه به معناى ايجاد سه بلوك جهانى است, به
پيدايش مناطقى منجر شده كه هر يك جدا از ديگرى, اما در چارچوب بلوك هاى مربوطه,
كم و بيش همانند كشور واحد عمل مى كند. اين امر دورنماى
استراتژيك جهانى را متحول خواهد كرد.(٢٠)
فروپاشى نظام دوقطبى و پايان جنگ سرد, يك تحول ساختارى در روابط بين الملل
بود. بدين معنا كه يكى از دو كانون مهم تمركز قدرت سياسى و نظامى متلاشى شد و
موجب چرخش سريع توازن قوا به طرف بلوك غرب گرديد. از سوى ديگر, با پايان جنگ
سرد, تضاد و رقابت بين قدرت هاى بزرگ جهانى از حوزه نظامى و تسليحاتى به حوزه
اقتصادى و تجارى منتقل گرديد و ژاپن و آلمان, فارغ از چارچوب متقابل شرق و غرب
به عنوان دو قطب مهم اقتصادى به سمت ايفاى نقش مستقل سياسى در جهان حركت مى كنند.
به علاوه, تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللى در دوران پس از جنگ سرد نيز بيش
از آن كه ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت هاى بزرگ باشد, از درگيرىهاى
قومى, نژادى و توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى نشإت گرفته است. از٨٩ درگيرى
مسلحانه اى كه از سال ١٩٨٩ تاسال ١٩٩٢ در جهان روى داده است, ٨٦ مورد درون مرزى
و فقط سه مورد برون مرزى بوده است. (٢١) اين تحول ساختارى مهم, دو پيامد عمده
داشته است ; نخست, شدت يافتن تهديدات غير نظامى عليه امنيت بين المللى و دوم,
رونق يافتن ايدئولوژى ليبرال / دموكراسى در سطح جهان. روند تعميم و توسعه مفهوم
(( امنيت)) در شرايط كنونى تحت تإثير اين دو پيامد مهم قرار دارد. تحليل مسائل
امنيتى ديگر در سطح دولت / ملت ها متوقف نمى شود ; بلكه به سطوح پايين تر نظير
نهادها, گروها, افراد در درون سرزمين هر كشور و به سطوح بالاتر مانند: مناطق
جغرافيايى مركب از چند كشور و جامعه بين المللى گسترش يافته است. به لحاظ
موضوعى نيز مفهوم امنيت از تكيه بر مسائل نظامى و تسليحاتى فاصله گرفته و
موضوعات وسيع سياسى, اقتصادى, زيست محيطى, فرهنگى و انسانى را نيز شامل شده است.
اين نكته آشكار است كه آسيب پذيرىهاى اجتماعى و اقتصادى در سراسر جهان سوم
داراى ارتباط مستقيمى با امنيت ملى است. اساس تهديد در قلب مفهوم امنيت است.
تهديد در جهان سوم داراى پايه هاى اجتماعى و اقتصادى حداقل همسنگ با پايه هاى
سياسى و نظامى است. بنابراين از لحاظ مفهوم, امنيت ملى بايد منعكس كننده
تهديدات ناشى از مسائل اقتصادى و اجتماعى باشد ; خواه اين امر به فرسايش
مشروعيت صرفا در داخل مربوط باشد يا به نمودهاى خارجى تقسيم بندىهاى اجتماعى و
شكست هاى اقتصادى. امنيت اقتصادى در دنياى پس از جنگ سرد به طور روز افزونى به
عنوان يك بعد از امنيت مطرح مى شود. خطر بزرگى كه امروزه در مورد نظريات رايج
امنيت اقتصادى وجود دارد, اين است كه به غلط آن را تنها بعد مهم در امنيت ملى
تلقى نماييم; چنان كه در دوران گذشته نيز چنين برداشتى در مورد امنيت نظامى
وجود داشت.(٢٢)
جنبه هاى اصلى امنيت اقتصادى عبارتند از: رشد اقتصادى و توزيع اقتصادى كالاها و
خدمات. هدف امنيتى در اين رابطه افزايش سلامتى اقتصادى از طريق بهبود نسبى آن در
مقايسه با شرايط اقتصاد در گذشته و همين طور بهبود شرايط فعلى آن در مقايسه با
ديگر كشورها مى باشد. همان طور كه ((تارو)) به خوبى نشان داده است, پايان جنگ
سرد, از بسيارى جهات باعث شده كه رقابت نظامى جاى خود را به رقابت اقتصادى بدهد.
كمك هاى خارجى ديگر به صورت سابق, جزء كاركرد ايدئولوژىهاى متعارض يا
مخاصمه هاى سياسى / نظامى نيست و بيش تر با ملاحظات مربوط به ثبات منطقه اى و حتى
گاهى نيازهاى اساسى بشرى مرتبط شده است.(٢٣) امروزه بسيارى از تحليل گران بر
اين اعتقادند كه منابعى كه تا كنون صرف هزينه هاى تسليحاتى كشورهاى جهان سوم
مى شد, بايد در جهت تقويت بنيه اقتصادى و حل معضلات داخلى و زدودن فقر و...
مورد استفاده قرار گيرد.
اكنون نقش اقتصادى در امنيت ملى, حياتى مى باشد و دليل آن, تإثيرات گسترده آن
بر ساير ارزش هاى ملى است. عدم توسعه يافتگى پايدار و محروميت از رفاه اقتصادى,
روحيه ملى را تضعيف كرده و نا آرامى هاى اجتماعى را بر مى انگيزد و در نتيجه,
چنددستگى داخلى را شدت مى بخشد. چنين ضعف داخلى مى تواند اقدامات خصمانه را از
جانب دشمنان بالقوه يا بالفعل باعث شود. بحران اقتصادى ممكن است به بحران
مشروعيت بيانجامد و رژيم حاكم را به وسوسه تراشيدن دشمن واهى انداخته و بحران
امنيت ملى خود ساخته اى را ايجاد كند تا بدين وسيله, تهديدات داخلى عليه رژيم
را
خنثى نمايد; امرى كه براى حكومت هاى جهان سوم استفاده از آن امرى متداول است.
در حالى كه در دوران جنگ سرد بسيارى از ستيزهاى كشورهاى جهان سوم تحت تإثير
سياست هاى قدرت هاى بزرگ قرار داشتند, تعارض هاى موجود در كشورهاى جهان سوم بعد از
پايان جنگ سرد, به طور عمده تحت تإثير تحولات داخلى اين گونه جوامع مى باشند.
اگر چه نمى توان در اين مورد ويژگى هاى ساختار نظام بين الملل را ناديده گرفت;
ولى تشديد بحران هويت, تقابل ميان خرده ناسيوناليسم, بحران مشاركت, بحران توزيع
و بحران مشروعيت از جمله مواردى هستند كه موجب بروز تعارض در اين طيف از كشورها
گرديده اند. در واقع بايد اذعان كرد كه مسإله تعارض در جوامع جهان سوم, به نحوى
از انحا با مسإله توسعه نيافتگى گره خورده است. بسيارى از گروه هاى قومى,
نژادى, مذهبى و غيره كه در دوران جنگ سرد در چارچوب هاى سياسى / اجتماعى نسبتا
آرامى در كنار يكديگر زندگى مى كردند, پس از جنگ سرد, نبرد جديدى را به خاطر
هويت جويى در سراسر جهان شروع كرده اند.
اكثر حكومت هاى جهان سوم ديدگاهى نسبتا مشترك درباره سياست بين الملل دارند و
از نظر داخلى با مسائلى مشابه در ايجاد امنيت رو به رو هستند. نكات ضعف فراوانى
در اين دولت ها مشاهده مى شود كه مهم ترين آن ها عبارتند از: فقدان مشروعيت, فقدان
نهادهاى دولتى مدرن و كارآمد, فقدان توافق اساسى بين نخبگان سياسى در زمينه
ارزش هاى كليدى و نهادهاى اساسى, فقدان ظرفيت سياسى كه به شهروندان امكان آن را
بدهد كه آزادانه در معمارى نظام سياسى خود مشاركت داشته باشند. اين امور منجر
به افزايش آسيب پذيرىهاى ملى در اين كشورها شده و تإثيرى مستقيم بر تعريف
امنيت ملى و روش هاى استفاده شده براى تإمين آن دارد.
يكى ديگر از آثار جنگ سرد كه در امنيت ملى تإثير گذاشته, اقبال دولت ها و
افكار عمومى جهان به سازمان ملل بوده است. سازمان ملل كه در دوره جنگ سرد به
خاطر بحران چند جانبه گرايى با نوعى ركود در مسائل جهانى مواجه شده بود, در
شرايط جديد در كانون توجه بين الملل قرار گرفت. به نظر مى رسد كه اين سازمان در
شكل گيرى نظم جهانى پس از جنگ سرد در راستاى ((نظم امنيتى)) نيز نقش مهمى ايفا
نمايد.
موقعيت هاى اوليه سازمان در ارتباط با حل بحران هاى منطقه اى, سطح انتظارات از
سازمان ملل را به طور فزاينده اى افزايش داده به اين ترتيب, به موازات افزايش
شديد انواع فعاليت هاى سازمان ملل, تقاضاى بين المللى براى انواع خدمات اين
سازمان به گونه اى چشمگير رو به رشد نهاد.
آمار قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى امنيت در اين دوره و مقايسه آن با گذشته
مى تواند گوياى ميزان توسل كشورها به اين سازمان و موقعيت آن د رجهت تإمين صلح
و امنيت براى اعضاى خود باشد. هر چند تا رسيدن به شرايط ايده آل مورد نظر
دولت ها, راه زيادى در پيش دارد; اما اين سازمان در طى دهه اخير تا حدودى جايگاه
واقعى خود را پيدا كرده است. در ٤٤ سال اول فعاليت سازمان ملل; يعنى تا حدود
سال ١٩٩٠, ميانگين ماهانه قطعنامه هاى صادره از سوى شوراى امنيت از يك قطعنامه
در ماه تجاوز نمى كرد; در حالى كه از ١٩٩١ به بعد, ميانگين ماهيانه اين
قطعنامه ها بين پنج تا هفت بود و شمار قطعنامه هاى شورا در ماه ژوئن ١٩٩٣ به
چهارده رسيد.(٢٤)
در نتيجه, فعاليت هاى حفظ صلح دستخوش تحولاتى عمده شد. در حالى كه طى ٤٠ سال
فعاليت سازمان ملل, شمار عمليات حفظ صلح اين سازمان از سيزده مورد تجاوز نكرده
; در فاصله سال هاى ١٩٨٨ تا ١٩٩٦, سازمان ملل ناچار از تشكيل ٢٩ مورد گروه مخصوص
عمليات حفظ صلح جديد شد. در چنين شرايطى گذشته از تلاش براى تطبيق عمليات حفظ
صلح با شرايط جديد بين المللى, ابزارهاى چند جانبه ديگرى نيز شامل ديپلماسى
پيش گيرانه, برقرارى صلح و تحكيم صلح نيز با توجه به الزامات جديد مورد توجه
قرار گرفت.
با توجه به اين كه تهديدات عليه صلح و امنيت بين المللى در دوران پس از جنگ
سرد بيش از آن كه ناشى از خطر بى ثباتى و تنش در روابط قدرت هاى بزرگ باشد. از
درگيرىهاى قومى, نژادى و توسعه نيافتگى سياسى و اقتصادى نشإت گرفته است,
مكانيسم سازمان ملل در حل بحران ها نقش موثرى را مى تواند ايفا كند. از ٨٩ درگيرى
مسلحانه اى كه از سال ١٩٨٩ تا ١٩٩٢ در جهان روى داده است, ٨٦ مورد درون مرزى و
فقط سه مورد برون مرزى بوده كه اين شرايط, مسووليت خطيرى را بردوش سازمان ملل
قرار داده است.
<
نتيجه گيرى
مفهوم ((امنيت ملى)) از مفاهيمى است كه هم در بعد نظرى و هم در بعد عملى توجه
بسيارى از تئوريسين هاى روابط بين الملل و سياستمداران را به خود جلب نموده است.
امنيت ملى, از معضلات جدى نظام هاى سياسى در شرايط كنونى است. كشورهاى جهان سوم
با توجه به شرايط داخلى و با توجه به ساختار نظام بين الملل با يك ناامنى
فراگير و همه جانبه دست به گريبان اند. اين گونه كشورها نمى توانند در بعد
امنيتى, از تإثير نظام بين الملل بر سمت گيرىها و سياست ها و استراتژىهاى خود
چشم پوشى كنند. از ديدگاه مفهومى, ماهيت تحولات و دگرگونى هايى كه از سال ١٩٨٩
در نظام جهانى رخ داده است, در سه حوزه قابل شناسايى مى باشد كه عبارتند از: ١)
كاهش حاكميت ملى; ٢) بالا رفتن وابستگى متقابل بين المللى; ٣) افزايش كشمكش هاى
پراكنده و بدون نظم. با توجه به محورهاى مذكور, روند حركت با انحراف توجهات از
امنيت نظامى به اقتصاد و رفاه اجتماعى شدت يافته است. بدين ترتيب, مى توان اذعان
كرد كه امروزه كشورهاى جهان سوم با چهار بعد عمده امنيتى مواجه هستند; بعد
نظامى, بعد اقتصادى, منابع محيطى و سياسى, فرهنگى.
آنچه كه از اين بحث جمع بندى مى شود, آن است كه در دنياى بعد از جنگ سرد,
مفهوم جديدى از امنيت متولد شده است كه با مفهوم امنيت در دوره هاى قبل تفاوت هاى
اساسى پيدا كرده است. بدين معنا كه امنيت چند جانبه, تجزيه ناپذير و يكسان در
حال شكل گيرى است. در نيتجه, طرح راهبردى مقاله اين است كه اگر اولويت هاى باز
سازى سياست داخلى (افزايش ظرفيت دولت, بالا بردن مشروعيت نظام سياسى, ايجاد
نهادهاى ملى و كارآمد و پاسخ گو كردن نظام سياسى) متناسب با برنامه ريزى در باز
سازى ديپلماتيك, اطلاعاتى و نظامى/دفاعى همراه نباشد, تإثير چندانى در افزايش
ضريب امنيتى كشورهاى جهان سوم در پى نخواهد داشت.
پى نوشت ها:
١ ـ محمد بصيرى, مفهوم امنيت ملى, فصلنامه خاورميانه, ش ١, ١٣٧٨, ص ٦٩.
٢ ـ همان, ص ٧٠.
٣ ـ ح. قاسمى, برداشت هاى متفاوت از امنيت ملى, فصلنامه سياست دفاعى, شماره
دوم, ص ٥٤ - ٥٥.
٤ ـ جليل روشندل, امنيت ملى و نظام بين الملل, (تهران: انتشارات, سمت, ١٣٧٤),
ص ١١.
٥ ـ همان, ص ١٢.
٦ ـ احمد نقيب زاده, نظريه هاى كلان و روابط بين الملل, (تهران: نشر قومس, سال
١٣٧٧), ص ٩٢.
٧ ـ عبدالعلى قوام, جنوب عرصه يى براى آزمون نظريه ها و رويكردهاى روابط بين
الملل, فصلنامه سياست خارجى, سال چهاردهم, شماره ١, بهار, ١٣٧٩, ص ٥٦.
٨ ـ اسماعيل ابراهيم زاده, تإثير عوامل نظام بين الملل بر تصميم گيرى سياست
خارجى, فصلنامه سياست خارجى, ش ٤, زمستان, ١٣٧٤, ص ١٥٦٨.
٩ ـ عبدالعلى قوام, فرهنگ سياسى, پيوند ميان تحليل خرد و كلان, فصلنامه سياست
خارجى, شماره ٢, تابستان ١٣٧٤, ص ٤٥٧.
١٠ ـ ادوارداى, آزر چونگ اين مون, امنيت ملى در جهان سوم, ترجمه پژوهشكده
مطالعات راهبردى, چاپ ١٣٧٩, ص ٣٦.
١١ ـ همان, ص ٥٢.
١٢ ـ احمد نقيب زاده, پيشين, ص ٢٠٠
١٣ ـ عطاهودشتيان, وضع تازه جهان پس از فروپاشى نظام شوروى, مجله اطلاعات
سياسى, اقتصادى, ش ١٣٣ - ١٣٤, ص ٥٢.
١٤ ـ ديويد سالدوين, بررسى هاى امنيت و پايان جنگ سرد, ترجمه عليرضا طيب, مجله
اطلاعات سياسىـاقتصادى, ش ١١٥ - ١١٦, ص ٤٦.
١٥ ـ امنيت ملى در جهان سوم, ص ٢٠٩.
١٦ ـ ساموئل هانتيگتون, امريكا ابرقدرت تنها, ترجمه مجتبى اميرى وحيد, مجله
اطلاعات سياسى اقتصادى, ش ١٤١ و ١٤٢, ص ٨٢.
١٧ ـ عبدالعلى قوام, جنوب عرصه يى براى آزمون نظريه و..., ص ٥٦.
١٨ ـ همان, ص ٥٢.
١٩ ـ مسعود اسلامى, از حاكميت دولت تا حكمرانى جهانى, فصلنامه مطالعات سازمان
ملل متحد, سال اول, شماره يك, بهار ١٣٧٥, ص ٣٥.
٢٠ ـ عظا هودشتيان, پيشين, ص ٥٣.
٢١ ـ مسعودى اسلامى, پيشين, ص ٤٧.
٢٢ ـ غلامرضا چگنى, رويكردى نظرى به مفهوم امنيت ملى در جهان سوم, فصلنامه
سياست خارجى, سال چهاردهم, بهار ١٣٧٩, ص ٧٧.
٢٣ ـ همان, ص ٧٨.
٢٤ ـ كوروش احمدى, شوراى امنيت ملى پس از جنگ سرد, مجله اطلاعات سياسى,
اقتصادى, ش ١٣٣ - ١٣٤, ص ٦٠.